اما در ایران معرفیِ میزانِ مصرفِ منصفانه از سوی ISP-ها از همین ابتدا با تعریفی یکسان با محدودیتِ حجمی سقفِ دانلود اشتباه گرفته شد و شرکت‌ها با مقادیری بسیار پایین مثل ۵۰ یا ۶۰ گیگابایت در بالاترین سرعت‌ها، شروع به معرفی سرویس‌های خود بر اساسِ مصوبه‌ی جلسه‌ی ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کردند. این محدودیت با پیرویِ سرویس‌دهندگان دیگر و اتخاذِ الگوی مشابه همراه شد و برای بالاترین سرعت‌های بستر ADSL هم سقف‌هایی کمابیش در حد بسته‌های حجمیِ قبلی در نظر گرفته شد. این موضوع به روشنی نشان می‌داد که این شرکت‌ها پس از سال‌ها فربه شدن از قبالِ گران‌فروشی سرویس‌های حجمی، در برابر تغییرِ شرایط و تن دادن به قیمت‌های معقول‌تر مقاومت می‌کنند و به ارائه‌ی طرح‌های منصفانه‌ای که قرار است بر مبنای سیاستِ مصرف منصفانه باشد، به آسانی تن نمی‌دهند؛ یا دستِ کم سیاست مصرف منصفانه را منصفانه برای درآمدِ خود و نه برای هزینه‌ی مشتری در نظر می‌گیرند. همچنین نگرانی از تبانیِ شرکت‌های مذکور برای ارائه‌ی سقفی پایین برای مصرفِ منصفانه هم وجود داشت.

هنوز چند روزی از معرفی طرح‌ها نگذشته بود که برخی شرکت‌ها با هدفِ جذبِ مشتریانِ شرکت‌های خدماتی بزرگ‌تر، در طرح‌های خود تجدید نظر کردند و سقفِ مصرفِ بالاتری برای بسته‌های خود وعده دادند. این حرکت به داغ شدنِ رقابت برای ارائه‌ی پیشنهاداتِ بالاتر بین شرکت‌های مختلف منجر شد و برخی شرکت‌ها برای چندمین بار مجبور شدند در تعرفه‌های اعلامیِ خود تغییراتی ایجاد کنند. به‌عنوان نمونه اکنون بالاترین سقفِ مصرف در بینِ بسته‌های معرفی‌شده از سوی شرکتِ های‌وب، روی سرعت ۱۶ مگابیت و به میزانِ ۲۷۵ گیگابایت در ماه تعیین شده است که البته به‌صورت غیر مستقیم و در ترکیب با معیارِ خودساخته‌ و گمراه‌کننده‌ای به نام ترافیکِ داخلی معرفی می‌شود. این در حالی است که بدترین سناریوی دیده‌شده برای FUP در شرکت‌های اینترنتیِ خارجی، در استرالیا به چشم می‌خورد که کشوری ثروتمند با سرویس‌های اینترنتی گران‌قیمت است و شرکت Teleron در آنجا مصرف منصفانه را تا سقفِ ۵۰۰ گیگابایت در ماه تعریف کرده و شرکت Optus رقیبِ دیگرش هیچ محدودیتی قائل نشده است.

بازخوردِ کاربران

اولین اقدامی که بیشتر کاربران در مواجه با طرح جدید کردند، مقایسه‌ی تعرفه‌های جدید با تعرفه‌هایی بود که تاکنون از آن استفاده می‌کردند. آستانه‌ی مصرف منصفانه در ابتدای معرفی بسته‌های پیشنهادی از طرف ISP-ها بسیار پایین بود و واکنش منفی بیشترِ کاربران را برانگیخت. پس از تجدیدِ نظر در طرح‌های پیشنهادی بود که خواسته‌های برخی از کاربران تأمین شد و برخی دیگر هنوز ناراضی بودند. عمده‌ی انتقادات را می‌توان این‌گونه برشمرد:

• بسیاری از کاربران عادت داشتند ابتدا با خرید بسته‌های ارزان‌قیمت و اضافه کردنِ بسته‌های حجمی مثل فشفشه و گیگ باکس و طرح‌های جشنواره‌ایِ مشابه، نیازهای خود را برآورده کنند. از نظر سرعتی هم تا بالاترین ظرفیتِ قابل دسترسی روی خط تلفن قابل بهره‌برداری بود. اما اکنون با حذف بسته‌های حجمی ارزان و محدود شدن سرعت‌ها به سرعتِ اسمی بسته‌ی خریداری‌شده، برخی از کاربران ممکن است مجبور شوند هزینه‌ی بیشتری نسبت به طرح‌های قبلی بپردازند.
• طرح‌های دانلود شبانه که جوابگوی نیاز بسیاری از کاربران برای دانلودهای پُرحجم مثل بازی‌ها بود، از تعرفه‌ی برخی از سرویس‌دهندگان حذف شده است.
• گنجانده شدن ساختگی و غیر ضروری تعریفی به نام حجمِ داخلی در اعلامِ رسمی تعرفه‌های اینترنتی، تنها به پیچیده‌تر شدن و ایجاد ابهام در آن‌ها منجر شده است و برای بیشترِ کاربران هنوز استفاده‌ی کاربردی برای محتوای داخلی وجود ندارد. با این توصیف اعداد و ارقامی که بر اساس حجمِ داخلی اعلام و با تبصره‌ای به میزان یک‌دوم تا یک‌چهارم به حجم واقعی اینترنت تبدیل می‌شوند، فقط گمراه‌کننده هستند و ملاکِ مقایسه برای تمامِ کاربران تنها اینترنت بین‌الملل است. حالا تشخیص و تمایزِ اینترنت داخلی و بین‌الملل هم به پیچیدگی‌های استفاده از اینترنت ایران خصوصا برای کاربرانِ عادی اضافه کرده است.
• تفکیکِ پهنای باند داخلی و خارجی و قیمت‌گذاری متفاوت برای هر یک می‌تواند سرآغازِ برنامه‌ای تدریجی برای محدودسازی اینترنت بین‌الملل و ایجادِ موانعی جدید برای حق انتخابِ کاربران تلقی شود. برنامه‌ای که با افزایشِ تدریجی قیمت اینترنت و ارزان شدنِ دیتای داخلی دنبال شود و به‌تدریج الگوی مصرف کاربران را به استفاده از دیتای کنترل‌شده و منتخبِ داخلی سوق دهد.
• برخی سرویس دهندگان مثل شرکتِ مخابرات ادعا می‌کنند که در طرحِ جدید، کاهشِ سرعت به حداقلِ مصوب پس از گذر از میزانِ مصرف منصفانه، تنها در موردِ ترافیکِ داخلی رخ خواهد داد و ترافیک بین‌الملل کاملا قطع خواهد شد. اظهارِ نظر شفافِ وزارت‌خانه یا شخصِ وزیر در این مورد می‌تواند از سو‌ء استفاده‌های احتمالی برخی سرویس‌دهندگان جلوگیری کند.
• برخی از کاربران به سرعت‌های بالا نیاز دارند؛ اما بدون توجه به غیر حجمی بودنِ سرویس‌های جدید عقیده دارند که در نبود نیاز به سقف‌های حجمی تعیین‌شده و مصرف پایینی که دارند، باید انتخابی وجود داشته باشد که پول به‌مراتب کمتری برای سرویس‌های مد نظرِ خود بپردازند.
• کاربرانی هستند که تمایل به انتخابِ سرویسی بالاتر از ظرفیتِ فیزیکی خط خود دارند؛ چون به دریافتِ حجمی بالاتر نیاز دارند. اما سرویس‌دهنده به خاطرِ محدودیت سرعت به کاربر اجازه‌ی استفاده از سرویس با سرعت بالاتر نمی‌دهد و در نتیجه کاربر مجبور است سرویسی با محدودیتِ حجمی پایین‌تر خریداری  و مابقیِ نیاز خود را از طریقِ خرید حجم آزاد برطرف کند که هزینه‌ی کلی را به سطحی بالاتر از قیمتِ تعیین‌شده برای سرویسِ با سرعتِ بیشتر افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

شکی نیست که طرحِ جدید در نگاه کلی چه از نقطه نظرِ قیمت و چه میزانِ حجمی که در اختیار کاربران قرار داده است، نسبت به طرح‌های قبلی پیشرفتِ قابل توجهی محسوب می‌شود؛ اما در عینِ حال هنوز با تعریفِ جهانی FUP در سال ۲۰۱۷ و میزانِ مرسوم آن در دنیا فاصله‌ی محسوسی دارد. از طرف دیگر، واگذار کردنِ سقفِ مصرف منصفانه به سرویس‌دهندگان تصمیمی زیرکانه و ثمربخش بود و سبب شد که برخی ISP-ها برای عقب نماندن از دورِ رقابت، در مدتی کوتاه میزانِ پیشنهادی مصرف منصفانه در پیشنهاداتِ خود را افزایش دهند. رقابت از نوع سالم در همه حال به نفع مشتریان نهایی خواهد بود و خدماتِ اینترنتی هم از این قاعده مستثنا نیست.

سیاست مصرف منصفانه هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند راه حلی برای حفظِ کیفیت سرویس مشترکین و پرهیز از ایجادِ گلوگاه در شبکه تلقی شود؛ اما این شیوه باید در میان مدت به همان‌ روشی که بیشترِ سرویس‌دهندگان اینترنتی در دنیا عمل کردند، بهبود یابد و در نهایت FUP از تعرفه‌های اینترنتی حذف شود و به جای آن قیمت و خدمات افزوده ملاکِ رقابت در این عرصه شود. شرکت زیر ساخت و ISP-ها باید تجهیزاتِ خود را برای بالاترین ترافیک ممکن و خدمات‌رسانی به تمام کاربران تقویت و تجهیز کنند و تأمینِ پهنای باندِ اینترنت بر اساس تعرفه‌ها و الگوی مصرفِ مطابق با آن تضمین شود. شبکه‌ی دسترسی و شبکه‌ی توزیع باید نوسازی و تجهیز شوند و اختلالات و تأخیرِ درون شبکه‌ای به حداقل ممکن تنزل پیدا کند.

یکی دیگر از معضلات و عقب ماندگی‌های آشکار کشور در عرضه‌ی خدمات اینترنتی، قدمت و فرسودگی شبکه‌ی توزیع و کابل‌های مخابراتیِ مسی است. رئیس سازمان تنظیم مقررات گفته بود که حدود ۵۰ درصد از مشترکان در بهترین حالتِ ممکن از نظر فنی سرعت بیشتر از چهار مگابیت بر ثانیه نمی‌توانند دریافت کنند و این یک اعترافِ دیرهنگام و نشانه‌ی کوتاهیِ متولیان مربوطه است. تجربه‌ی سال‌های گذشته گواه این مطلب است که خدمات‌دهندگان اینترنتی به علت هزینه‌های زیاد تمایلی به سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی شبکه‌های دسترسی و توزیعِ اینترنت ندارند و باید قانونی تصویب شود که این شرکت‌ها هرساله به سرمایه‌گذاری و تخصیصِ بخشی مشخص از عوایدِ خود در فناوری‌های مدرن و نوسازی شبکه‌ی توزیع ملزم و متعهد شوند و بخشِ قابل توجهی از سرویس‌های خود را روی بسترهای جدیدتر مثل VDSL و فیبر نوری با قیمتِ مناسب عرضه کنند. در غیر این‌ صورت همانند گذشته توسعه‌ی عملیاتی بسترهای نوین در انحصار شرکتِ مخابرات باقی خواهد ماند و تحول جدیدی هم در تعویض کابل‌های کم سرعت و فرسوده‌ی مسی با شبکه‌های مدرن و ارزان‌قیمتِ فیبر نوری رخ نخواهد داد. اما مسئولیت این امر مستقیما متوجه‌ی وزارت ارتباطات خواهد بود و کوتاهی در رفعِ این معضل می‌تواند لطماتِ جبران‌ناپذیری در سال‌های آینده متوجه‌ی صنعت آی‌تی در ایران کند.

در آستانه‌ی آغازِ عملیاتی شدنِ عرضه‌ی اینترنت مبتنی بر طرحِ جدید، بسیاری از کاربران و کارشناسان به توانایی سرویس‌دهندگان برای ارائه‌ی خدماتِ مطلوب با الگوی جدید با دیده‌ی تردید می‌نگرند و به تعهدِ آن‌ها در ارائه‌ی ظرفیت و پهنای باند بیشتر به مشتریان با استانداردهای کیفی و تضمین ادعایی ۹۵ درصدیِ سرعت و عدم استفاده از ضریبِ اشتراک اطمینان ندارند. انتظار می‌رود راهکارهای دقیق‌تر و محکم‌تری برای نظارت بر کیفیت و عملکردِ ISP-ها پس از اجرایی شدنِ طرح جدید پیش‌بینی و به‌سرعت عملیاتی شود. وعده‌ی شرکت مخابرات برای تخلیه‌ی خط و انتقال یک‌روزه‌ی سرویس اینترنتی به شرکت‌های دیگر هم به سهولتِ جابجایی و تصمیم گیری کاربران برای انتخابِ سرویس‌دهنده‌ی مناسب کمکِ شایانی خواهد کرد.

برخی ایراداتِ مشخص دیگر مانند گرانیِ بیش از حد حجم آزاد در طرحِ جدید مشهود است. قیمت حجم آزاد در سرویس‌دهنده‌های معتبر خارجی به ازای هر ۵۰ گیگابایت ۱۰ دلار تعیین شده که قیمت به‌مراتب ارزان‌تری نسبت به دو هزار تومان به ازای هر گیگابایت است. موردِ دیگر این‌که کاهش سرعت در طرح غیر حجمی پس از عبور از آستانه‌ی مصرفِ منصفانه برای تمام سرویس‌ها حداقلی و ۱۲۸ کیلوبیت در نظر گرفته شده که اصلا معقول نیست و حداقلِ سرعت باید به میزانی قابل استفاده در کارهای متداول در حد یک مگابیت یا بالاتر تغییر کند.

انتظارِ کاربران این است که اگر طرحِ مصوبِ دولت برای اینترنت غیر حجمی با هدف رضایتِ کاربران و بهبود کمی و کیفیِ سرویس‌های اینترنتی در سطح کشور تهیه و تدوین شده است، ایرادها و کاستی‌های وارده و پیشنهادات اصولی کارشناسان هم به‌سرعت بررسی و در آن لحاظ شود و حق بهره‌مندی آزاد، غیر گزینشی و بدونِ محدودیت هر ایرانی از این فناوری در این طرح و طرح‌های مشابه همیشه اولویتِ اول تصمیم‌سازان باشد تا در آینده به‌عنوانِ یک دستاوردِ واقعی و نه اقدامی نمادین و تبلیغاتی از سوی دولتمردان مورد ارجاع قرار گیرد.